سويلم: مجهودات كبيرة في حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع محافظ الدقهلية طارق مرزوق، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء.. شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وقد وقع البروتوكول المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، وعماد الدين عبدالله سكرتير عام محافظة الدقهلية.

ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض فضاء مملوكة لوزارة الري بنطاق محافظة الدقهلية بمساحة 826 مترا مربعا بميت غمر.

وقال الوزير، إن هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030، وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

من جهته.. أكد محافظ الدقهلية، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.