وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية".

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ل637 منشأ مائيا متنوعا، كما يتم إجراء معاينة لتقييم 2216 منشأ مائيا آخر، كما تم طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، وجار البت الفني والمالي.

وقال الدكتور سويلم إنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها ل60 ألف منشأ مائي، فقد بدأت وزارة الري فى٦ تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى الآن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجاري العمل في مرحلة التدقيق الثالثة.

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما تتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال، وفقاً للخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.