وزير الري: مشروع "ضبط النيل" يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر

أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف وزير الري خلال اجتماعا عقده لمتابعة موقف المشروع القومي لضبط النيل، أن المشروع يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0، جاء ذلك في ضوء ما تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذي انعقد يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

وأضاف سويلم، أن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.

وشدد سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة 27 الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.