وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات الإقليم باتزان استراتيجي

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن عام 2025 كان من أصعب الأعوام، في ظل حالة عدم اليقين التي شهدها الإقليم والعالم، مشيرًا إلى أن مصر واجهت خلال العام تحديات جسيمة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية، والأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان، إلى جانب تطورات البحر الأحمر والقرن الإفريقي وقضية المياه.

وأوضح وزير الخارجية -في لقاء متلفز مساء الأحد- أن هذه التحديات تزامنت مع أوضاع أمنية بالغة التعقيد وانعكاسات مباشرة على مصر، خاصةً في ظل حدة الاستقطاب العالمي، إلا أن الدولة المصرية -بمؤسساتها القوية- استطاعت التعامل مع هذه الملفات المتشابكة بكفاءة.

وأضاف أن الجهود لم تقتصر على وزارة الخارجية وحدها، بل جاءت في إطار عمل مؤسسي متكامل، وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها مبدأ "الاتزان الاستراتيجي"، الذي أرساه الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بما يضمن التعامل مع أي تحديات على أرضية صلبة ورؤية واضحة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من اتفاق غزة، قال الوزير بدر عبد العاطي إن هناك طرفًا ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، ويتباطأ في الدخول إلى المرحلة الثانية، رغم الانتهاء من غالبية استحقاقات المرحلة الأولى، والتي شملت الإفراج عن 25 محتجزًا أحياء وتسليم 27 جثة، مع تبقي جثة واحدة، مبينًا أن الجهود المصرية على الأرض متواصلة للبحث عن الجثة المتبقية، في ظل وجود آلاف الأطنان من المتفجرات غير المنفجرة وكميات هائلة من الركام الناتج عن التدمير الممنهج في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد أي مبرر يحول دون الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالسلام في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن مصر تلمس جدية واضحة من الجانب الأمريكي لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالسلام في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك من خلال تواصلها المستمر مع الشريك الأمريكي، سواء عبر الوسطاء أو في إطار الثماني العربي الإسلامي الذي التقى بالرئيس الأمريكي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية أن الاجتماع الذي عُقد في مدينة ميامي وضم ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، لمراجعة التقدم المحرز في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، شهد الاستماع إلى أفكار ورؤى أمريكية إيجابية، مع اقتناع بعدد من الطروحات التي قدمها الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، في حين لا تزال هناك مؤشرات على عدم رغبة الجانب الإسرائيلي في تنفيذ جميع الاستحقاقات.

وشدد على أن الضمان الوحيد القائم حاليًا لتنفيذ خطة الرئيس ترامب والدخول في المرحلة الثانية يتمثل في الانخراط الأمريكي المباشر، وانخراط الرئيس ترامب شخصيًا في هذا الملف، باعتباره السبيل الكفيل بفرض تنفيذ الالتزامات على طرفي الاتفاق، حماس وإسرائيل.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر إلى موقف أمريكي واضح وحازم خلال اللقاء المرتقب في ولاية فلوريدا، بما يضمن الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل الانسحابات الإسرائيلية من القطاع، مؤكدًا أنه لا يجوز الانتقاء بين بنود الاتفاق، كالتركيز على مسألة السلاح دون التطرق إلى الانسحاب.

وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تمتلك من النفوذ والقدرة ما يؤهلها للضغط في اتجاه تنفيذ رؤية الرئيس ترامب، لافتًا إلى أن واشنطن لعبت دورًا حاسمًا في فرض اتفاق وقف إطلاق النار قبل تولي الرئيس ترامب مهام منصبه رسميًا في يناير 2025.

وأشار إلى أن ما تم الاستماع إليه مؤخرًا في اجتماع ميامي يعكس إدراكًا داخل الإدارة الأمريكية لأهمية الإسراع بالاتفاق على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية من التكنوقراط لتولي إدارة شؤون قطاع غزة، لسد الفراغ القائم وضمان وحدة القطاع.

وأكد الوزير أن تقسيم قطاع غزة أمر مرفوض وغير منطقي، ولا يمكن تبريره أخلاقيًا أو معنويًا، مشددًا على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما إقليمي الدولة الفلسطينية المنشودة، والضمان الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن هناك انخراطًا وتواصلًا مع حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية، مبينًا أن هناك قدرًا من التعاون والتفاهمات بشأن عمل اللجنة الإدارية وتوليها الشؤون الحياتية لسكان القطاع، إلى جانب نشر الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن والاستقرار.

وأشار إلى وجود توافقات حول حصر السلاح وجمعه تحت مظلة فلسطينية شاملة، وطرح أفكار إيجابية، من بينها الاستفادة من نموذج آيرلندا الشمالية في هذا الشأن، مؤكدًا وجود توافق فلسطيني عام على هذه الرؤية.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن العلاقات المصرية الإسرائيلية يحكمها إطار واحد هو معاهدة السلام الموقعة في مارس عام 1979، وإن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام طالما الطرف الآخر ملتزم بها وبكل الملحقات الأمنية المرتبطة بها.

وأضاف أن مسار هذه العلاقات مرتبط بتنفيذ الالتزامات الخاصة بمعاهدة السلام ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف على الأرض فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن فصل مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية بمعزل عن التطورات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحًا أنه من الطبيعي أن يحدث توتر شديد وتدهور في هذه العلاقات نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والقتل الممنهج للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو استهداف المدنيين في الضفة الغربية من جانب المستوطنين وضم الأراضي.

وأضاف أنه كلما يحدث تقدم في الملف الفلسطيني وكلما يحدث تثبيت لوقف إطلاق النار وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في خطة ترامب وأيضًا في قرار مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك كله سينعكس بطبيعة الأمر على العلاقات مع مصر.

ولفت إلى أن الجانبين المصري والإسرائيلي ملتزمان بمعاهدة السلام، باعتبارها أساس الأمن والاستقرار سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو الوضع الإقليمي بشكل عام.
وتابع وزير الخارجية أن أي تعديلات على المعاهدة تتم بموافقة الطرفين، وغير مقبول لطرف واحد أن يُدخل أي تعديلات فيما يتعلق بأي تواجد على الأرض، خاصةً فيما يتعلق بالمنطقتين (ج - د).

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن مسألة تهجير الفلسطينيين تمثل أحد الخطوط الحمراء الواضحة التي رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن مصر لن تشارك أو تساعد بأي شكل في تهجير الفلسطينيين، وأن معبر رفح لن يكون يومًا بوابة لتنفيذ هذا المخطط.

وأوضح أن هناك محاولات للالتفاف على هذا الموقف عبر الترويج لفكرة أن التهجير سيكون طوعيًا، مؤكدًا أن التهجير مرفوض في جميع الأحوال، سواء كان قسريًا أو طوعيًا.
وأشار عبد العاطي إلى أن الجانب الإسرائيلي عليه التزامات دولية واضحة بعدم تغيير الوضع الديموجرافي للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية التي لا تزال قائمة، لأن الشعب الفلسطيني موجود على أرضه، ولأن العالم ما زال يتحدث عن هذه القضية.

ونبَّه إلى أن تحرك الفلسطينيين خارج أرضهم يعني عمليًا تصفية القضية، وهو أمر غير أخلاقي وغير قانوني، ولا يمكن القبول به.

وأوضح وزير الخارجية أن إسرائيل تعلم تمامًا ثوابت الموقف المصري، وتدرك جيدًا الأمور التي لا يمكن للمصريين الحياد عنها، لافتًا إلى أن القاهرة قالت "لا" بوضوح لبعض الطروحات خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل تحدثت مؤخرًا عن فتح معبر رفح من جانبها فقط، لكن مصر رفضت ذلك وأكدت أن المعبر لا بد أن يعمل من الجانبين، متسائلًا: لماذا تركز إسرائيل على معبر رفح فقط بينما لديها خمسة معابر أخرى؟

وأكد عبد العاطي أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن فتح معابرها لإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن ما يحدث منذ 7 أكتوبر 2023 يمثل ضربًا بعرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي، مع وجود حملات تجويع ممنهجة وعمليات قتل بحق الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشار وزير الخارجية إلى أنه قد يحدث لقاء مستقبلي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم برمجة أي لقاء ثلاثي يجمع الرئيس السيسي ونظيره ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أنه في حال ظهور مؤشرات حقيقية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على المؤشرات العامة والعلاقات.

وحول ملف الطاقة، أكد وزير الخارجية أن الاتفاق القائم بين شركات مصرية وإسرائيلية وأمريكية هو اتفاق تجاري بحت لا علاقة له بالسياسة، ولا يتضمن أي شروط سياسية، معتبرًا الحديث عن غير ذلك لغوًا وغير واقعي، مبينًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك محطتي إسالة، وهو ما يفسر دورها في تجميع الغاز، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2027، سيصل الغاز القبرصي ليتم تصديره.

وفيما يخص ملف المياه وقضية السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن قضية المياه تمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، لا يمكن التغاضي عنها أو التساهل في التعامل معها أو التقاعس عن متابعة تداعياتها.

وقال الوزير إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على أنه لا تفريط في حقوق مصر المائية، موضحًا أن تحرك الدولة المصرية يتم وفق أسس علمية ومنهجية واضحة، وفي إطار مقاربة شاملة شاركت في إعدادها جميع مؤسسات الدولة، وحظيت بموافقة الرئيس السيسي.

وأوضح عبد العاطي أن هذه المقاربة الشاملة تعتمد على التحرك على عدة مستويات، باستخدام مختلف الأدوات المتاحة، سواء السياسية أو القانونية أو الدبلوماسية أو التجارية والاقتصادية، بما يضمن حماية الحقوق المائية المصرية.

وأشار إلى أن هذه المقاربة تنطلق من حقيقة أن مسار المفاوضات بشأن السد الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود، مؤكدًا أن العودة إلى مفاوضات جديدة سيكون أمرًا عبثيًا.

وشدد على أن مصر ستدافع عن حقوقها ومصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي، بما في ذلك حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس حال وقوع أي ضرر.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تعيد تموضعها في منطقة حوض النيل في إطار رؤية شاملة، مؤكدًا أنه لا توجد لدى القاهرة أية مشكلات مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا.
وأوضح أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع الشعب الإثيوبي، كما تجمعها علاقات مهمة مع الدولة الإثيوبية، إلا أن الأزمة نشأت نتيجة إقدام الجانب الإثيوبي على اتخاذ إجراءات أحادية ومحاولة فرضها دون تنسيق أو اتفاق مع دولتي المصب.

وأكد عبد العاطي أن مصر تتحرك لتعزيز وتوطيد وتعميق علاقاتها مع دول حوض النيل الجنوبي، وهي دول المشاطئة للنهر، ولا تتسبب في أي أضرار، مشيرًا إلى أن هذه الدول طرحت نحو 34 مشروعًا مائيًا، من بينها إقامة سدود، ووافقت عليها مصر لعدم إضرارها بمصالحها المائية، فضلًا عن الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن موقف مصر تجاه سوريا واضح وثابت، قائم على تمنّي كل الخير للشعب السوري، مع التأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، باعتبار أنهما كانا دولة واحدة في مرحلة من التاريخ، وهو ما يجعل ما يحدث في سوريا مؤثرًا بشكل مباشر على مصر والمنطقة بأكملها.

وشدد على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة مشتركة، وأن أي اضطراب فيها ينعكس على محيطها الإقليمي.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية أن مصر تتحرك دبلوماسيًا من خلال طرح مشروع قرار للتصويت عليه في الأمم المتحدة، يهدف إلى التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يجوز المساس بوضعها القانوني.

وأكد أن هناك تواصلًا دائمًا ومستمرًا مع الجانب السوري، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سبق أن زار القاهرة، وتم توجيه الدعوة له حتى في فترات كان مدرجًا خلالها على قوائم العقوبات، حيث طلبت مصر استثناءات خاصة في هذا الشأن.

وأوضح أن القاهرة لا تواجه مشكلة بعينها مع النظام السوري، لكنها تحرص على تقديم النصح للأشقاء في سوريا بما يخدم وحدة الدولة السورية ويحمي نسيجها الوطني، ويمنع إعطاء أي ذرائع لإسرائيل أو غيرها للتدخل في الشأن السوري، تحت مزاعم حماية الأقليات.

وأكد وزير الخارجية أن رسالة مصر للجانب السوري تركز على مسألتين أساسيتين، الأولى هي الشمولية في العملية السياسية، بما يضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري وتقديم الدعم الكامل لكل الأقليات باعتبارهم مواطنين متساويين، والثانية تتعلق بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني، لافتًا إلى أن مصر يُضرب بها المثل كنموذج للتعايش والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

كما كشف الوزير عن أن القاهرة ناقشت مع سوريا أكثر من مرة ملف وجود المقاتلين الأجانب، وأهمية مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن هناك خطوات اتخذها الجانب السوري في هذا الاتجاه، بهدف منع تحول سوريا إلى مصدر تهديد لدول الجوار، وهو ما يعكس ثبات الموقف المصري الداعم لاستقرار سوريا وأمن المنطقة.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن مصر تتحمل أعباء كثيرة نظير استضافتها للضيوف من الدول الأخرى.

وأضاف أن مصر تمارس هذا الدور لأنها لا تغلق الباب في وجه أحد انطلاقًا من مواقفها الإنسانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك حدودًا قصوى لما يمكن أن تتحمله مصر، وأن الشركاء الدوليين عليهم فهم هذا الأمر، وإلا سيكون عليهم تحمل تداعيات وتبعات ذلك.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك خدمات كثيرة مطلوبة للضيوف، وهو ما تتكفل به مصر حتى الآن، وبالتالي يجب تقديم الدعم للدولة لتكون قادرة على مواصلة هذا الدور.
وشدد على ضرورة تقديم هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة التي تسود في المنطقة والاضطرابات التي تسود في بعض الدول، موضحًا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في هذا الإطار، وإلا عليه تحمل التداعيات.

وتابع أن مصر ملتزمة بما عليها من الالتزامات الدولية، في ظل توقيع الدولة على عهود ومواثيق دولية تخص عدم إجبار المهاجرين على الترحيل القسري، لكن تكون المغادرة بمحض إرادتهم.

ونوَّه وزير الخارجية بأنه يتم الضغط على الدول المانحة لتنفيذ عمليات تعافي مبكر في مناطق صراعات مثل سوريا ليتمكّن السوريون من العودة إلى أراضيهم، وكذلك الأمر بالنسبة للسودان، حيث يتم تنفيذ برنامج عودة طوعية في أعقاب تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم.

ولفت الوزير إلى تنظيم عملية اللجوء من خلال إقرار القانون الخاص بهذا الملف، حيث تحدد مصر صفة اللاجئ بما يتفق مع المواثيق الدولية، حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام دخول فئات لا تتمتع بصفة اللاجئ، وذلك بعدما أصبح تحديد طبيعة هذه الصفة من اختصاص الحكومة المصرية.