المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الـ18 حول حقوق الإنسان في مصر

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريره السنوي الـ18 والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس وأعضاء المجلس وعدد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وذلك في إطار الحرص لإبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.

ضم التقرير ثلاث فصول الأول عن الحقوق المدنية والسياسية في مصر، الثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الفصل الثالث عن أنشطة المجلس من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، كما شمل التقرير التوصيات والحساب الختامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس إلى أن منهجية التقرير اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي مع توظيف المنهج المقارن أحيانا خدمة لأهداف التقرير، إذ بنيت على مرجعية دستورية راسخة للحقوق والحريات، وانطلقت من الالتزامات الدولية التي ارتضتها الدولة، ثم انتقلت إلى رصد الإطار التشريعي المنظم، وما اتخذته مؤسسات الدولة من جهود وإجراءات لإعمال هذه الحقوق، وصولا إلى الدور التفاعلي للمجلس من خلال تدخلاته المباشرة، ومعالجاته العملية، والمواقف والتوصيات التي تبناها في مواجهة التحديات.

وأكد المجلس أن عمله لا يقتصر على الرصد والتوثيق، وإنما يمتد إلى الإسهام الفعال في دعم القدرات الوطنية وبناء الشراكات سواء مع مؤسسات الدولة أو مع منظمات المجتمع المدني أو مع الشركاء الدوليين.. وقد واصل المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير تفعيل آليات التعاون والتنسيق، وعمل على توسيع دوائر الحوار مع مختلف الأطراف، إدراكا منه أن قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متشابكة، ولا يمكن التعامل معها بجهد أحادي أو بمعزل عن الشركاء المعنيين.

كما يولي المجلس أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامجه التدريبية وفعالياته التثقيفية وأنشطته البحثية، إيمانا منه بأن ترسيخ هذه الثقافة هو الضمانة الأوسع لاستدامة الإصلاحات والسياسات.. ويأتي في مقدمة هذه الجهود الاستثمار في رفع قدرات الأمانة الفنية، بما يعزز من كفاءتها في أداء دورها كمحرك رئيسي لعمل المجلس، وبما يسهم في تكوين كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.