"التأمين الصحي" تبحث دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ضمن "الشراء الموحد"

 وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات أبرزها، موافاة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بآلية انضمام المنشآت الصحية إلى المنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، وإرسال نسخة من الخدمات المقدمة عبر المنظومة إلى الغرفة لتقوم الغرفة بتوعية منتسبيها بإتاحة المنظومة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل، كما تضمنت التوصيات، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الهيئات الثلاثة لتذليل التحديات ومتابعة التنفيذ، وأيضا تقديم بيان بالأدوية التي يوجد بها نقص في السوق والمستلزمات الإضافية التي يرغب القطاع الخاص في قيام هيئة المصرية للشراء الموحد بتوفيرها لهم.

 

وفي كلمته أشاد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بالدور المحوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين، وأكد أن منظومة الشراء الموحد أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءتها في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة بأسعار تنافسية، مما انعكس على تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعباء المالية على الدولة والمواطن.

 

وأكد الدكتور هشام ستيت، أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المشترك، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل هو الارتقاء بصحة المواطن وتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد، موضحًا أنها شريك استراتيجي أساسي في نجاح المنظومة الصحية، لاسيما في توفير مدخلات تقديم الخدمة من أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية ذات جودة عالية.

 

وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن هذا الاجتماع يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكريس مبدأ الشفافية في إدارة موارد الصحة، بما يحقق استدامة التمويل وجودة الخدمة، كما أن التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وغرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، يمثل نقلة نوعية في مسيرة إصلاح المنظومة الصحية.

 

وفي كلمته أشاد الأستاذ الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الصحة ويعود بالنفع المباشر على المواطن، مشيرًا إلى أن كفاءة منظومة الشراء الموحد في تأمين المستلزمات بأسعار مناسبة خففت من التكاليف الباهظة للخدمات الطبية المتخصصة مثل زراعة النخاع والغسيل الكلوي وجراحات العظام.

 

بدورهم أكد ممثلو غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، أن بروتوكولات التعاون الموقعة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ساعدت بالفعل في تخطي العديد من العقبات، إلا أن بعض التحديات التي تتعلق بصعوبة الحصول على مستلزمات طبية من الموردين، تستدعي تعزيز دور هيئة الشراء الموحد في هذا المجال.

 

وطالب ممثلو الغرفة، بشرح لآليات التسجيل على منظومة الشراء الموحد وطلب توريد الأدوية والمستلزمات، وتوضيح الخطوات لتسهيل دمج مؤسسات القطاع الخاص ضمن المنظومة، كما طالبوا أيضا بتمكين مقدمي الخدمة من الحصول على أجهزة طبية من خلال منظومة الشراء الموحد، بما يسهم في توحيد مصادر التوريد وتقليل التباين في الجودة والأسعار.

 

فيما رحب الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بالمقترحات المقدمة من ممثلي غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وأشار أن الهيئة تقدم بالفعل العديد من هذه الخدمات، وأنه لا مانع من إدراج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ضمن المنظومة للاستفادة منها بما يخدم مصلحة المواطن.

 

وطرح الدكتور هشام ستيت، عددًا من المقترحات، أبرزها: إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وغرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص لتوضيح إطار التعاون والعلاقة التنظيمية بين الأطراف، وتشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التقدم المحرز ورصد التحديات، واستحداث وحدة خاصة لمتابعة التنسيق مع القطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد لضمان الشفافية والكفاءة، وإنشاء إدارة مختصة باستقبال شكاوى القطاع الخاص ومتابعتها بسرعة، ودراسة آلية تمويلية وسيطة بين القطاع الخاص وهيئة الشراء الموحد لتسهيل عمليات الشراء والتوريد وضمان سداد المستحقات في مواعيدها وأخيرا اقترحت هيئة التأمين الصحي الشامل عقد جلسة حوارية توعوية موسعة لشرح آليات التسجيل والمشاركة في منظومة الشراء الموحد لمنتسبي غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص. 

 

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة، والقاضي الدكتور أحمد عمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والأستاذ حسين قنديل مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية، والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي، والأستاذة هدى نصر رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساندة، والدكتورة فاطمة مميش رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

 

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حضر كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة شيماء موسى عضو الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتورة رغدة ربيع عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي.

 

كما شارك من غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد جمال أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، والأستاذة أمل حسن مدير الغرفة.