الرئيس السيسى للنواب:يجب التوازن بين العدالة الجنائية والحقوق والحريات

استعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الرئيس، في رسالته، أنه تابع باهتمام كبير مناقشات مجلس النواب الموقر حول مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأشاد الرئيس بأداء المجلس في مناقشة القانون قائلاً إن النواب أبلوا بلاءً حسنا في بحثهم المتعمق لمواده، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور وأشدها مساساً بحقوق المواطنين.

وشدد الرئيس فى رسالته الموجه لمجلس النواب، على أن المسؤولية تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.