رئيس"حقوقية النواب": قمة الرئيسين السيسي وشي جينبينج تعكس "الإرادة" نحو السلام

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، أن القمة المصرية الصينية التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جينبينج، تمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتعكس ما وصلت إليه الشراكة بين البلدين من مستوى متقدم يقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتطابق الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتحقيق الأمن والسلام.

وقال رضوان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا نوعيًا، خاصة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، وصولًا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق الاستراتيجي والاستقلال في القرار الوطني؛ بما يعزز قدرة البلدين على حماية مصالحهما الوطنية بعيدًا عن محاولات الاستقطاب أو فرض الاصطفافات الدولية.

وأضاف أن التاريخ الحديث للعلاقات المصرية الصينية؛ يحمل العديد من المحطات الفارقة، بدءًا من لقاء الرئيس جمال عبد الناصر برئيس الوزراء الصيني شو إن لاي في مؤتمر باندونج عام 1955، واعتراف مصر رسميًا بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، باعتبارها أول دولة عربية وإفريقية تقدم على هذه الخطوة، فضلًا عن الموقف المصري الداعم لاستعادة جمهورية الصين الشعبية لمقعدها في الأمم المتحدة عام 1971، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصينية لا يمكن اختزالها في إطار التعاون السياسي أو الاقتصادي، وإنما تستند إلى تلاقٍ حضاري عميق بين حضارتين من أعرق حضارات الإنسانية على ضفاف النيل واليانجتسي والنهر الأصفر، فضلًا عن إرث تاريخي وثقافي ممتد، تطور في العصر الحديث إلى علاقات دبلوماسية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وبكين لم تتأسس فقط على المصالح المشتركة، وإنما على رؤية متقاربة لمفهوم الأمن والاستقرار الدوليين، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على منطق الصراع والقوة، موضحا أن هذه الرؤية تتجلى بوضوح في الموقف المصري والصيني تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يقف البلدان على أرضية مشتركة رافضة للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع، ومؤيدة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، والعودة إلى المسار السياسي وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية وحل الدولتين.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن القوة الحقيقية للشراكة المصرية الصينية؛ تكمن في قدرتها على الجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل؛ بين الحضارة والتنمية، وبين الأمن والسلام، وبين المصالح الوطنية والمسؤولية الدولية، مؤكدًا أن القاهرة وبكين تمتلكان فرصة تاريخية للانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم الشعبين المصري والصيني، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة والعالم.