وزير العدل يبحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون

واستهل وزير العدل اللقاء بالترحيب بالضيفة، وأعرب عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الجديدة، مؤكدًا على عمق الشراكة التاريخية التي تربط الوزارة بالبرنامج، مُشيدًا باستمرار التعاون المثمر البناء مع برنامج الأمم المتحدة، ودعمه لجهود وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، وما أثمر عنه هذا التعاون من مشروعات ناجحة تركت أثراً إيجابياً ملموساً على منظومة العدالة، ولا سيما في مجالات التطوير المؤسسي والتدريب القضائي والفني، وهي مجالات تحظى باهتمام بالغ من جانب وزارة العدل، فضلاً عن تعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحاكم، وتقديم الوساطة الأسرية، وتوفير الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024.

 

ومن جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لدور وزارة العدل بوصفها شريكاً رئيسياً للبرنامج، مؤكدةً حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على متابعة وتقييم أثر ما يقدمه من مشروعات وخدمات بالتعاون مع الوزارة، بما يعزز استدامة النتائج ويحقق المردود المنشود.

 

وتناول اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة الجارية، مع إلقاء الضوء على طبيعة عمل مكاتب المساعدة الأسرية التي تقدم خدمات نوعية للمواطنين والأجانب على حد سواء، حيث تم استعراض خطة التوسع في نشر هذه المكاتب لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، دعماً لأهداف الوزارة في تحسين جودة الخدمات وتيسير سبل الوصول إليها.

 

كما تم خلال الاجتماع استعراض التطور التقني الذي حققته المحاكم المصرية، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا بالمحاكم الاقتصادية، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتقنيات تحويل الصوت إلى نص، والتي أسهمت جميعها في رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.