عبد الغفار يشهد إطلاق الخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخفض الأنيميا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مصر من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء 2021، حيث شرعت في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تعزيز كفاءة النظم الغذائية واستدامتها، وكان من أبرز هذه الخطوات تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وأمانتها الفنية، والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية، والتي باشرت عملها بالتعاون مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تمثل نموذجًا فعّالًا للعمل التشاركي متعدد القطاعات تحت مظلة "الصحة الواحدة".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030 وأيضًا خارطة الطريق لخفض الأنيميا، برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية للشراء الموحد، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود مبادرات الصحة العامة، التي تستهدف رفع الحالة الصحية للمواطن المصري، لاسيما مبادرات السمنة والأنيميا والتقزم، والتي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، لا تقتصر على الفحص والكشف المبكر، بل تشمل أيضًا العلاج والمتابعة الدورية وتوفير التوعية والتقييم النفسي والتغذوي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة في مجال تحول النظم الغذائية، وذلك من خلال دمج مفهوم نظم الغذاء في السياسات الوطنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الفاعلة، وكذلك دعم المجهودات الوطنية التي تُعزز الأنماط الغذائية الصحية والآمنة والمستدامة.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة لإطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، والتي بدأت بالوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية الناجحة في مصر – 2021، عقب مشاركة مصر الفاعلة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021؛ والتي حددت المسارات والأولويات الوطنية وتحديد مجالات التدخلات المطلوب العمل عليها لكل جهة من الشركاء، مرورًا بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030 لتحديد الأهداف الوطنية التي يتم العمل عليها لتعظيم الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى التوافق حول الأهداف والأنشطة والبرامج المدرجة بالخطة التنفيذية الوطنية استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى دور وزارة الصحة والسكان المحوري من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الدولية الفاعلة بملفات الغذاء والتغذية، حيث قادت عملية إعداد الخطة التنفيذية من خلال تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية والاجتماعات وورش العمل التي جمعت ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، منوهًا إلى ضمان التوافق على الأولويات والتدخلات والأنشطة المطلوبة، بما يسهم في تكامل الأدوار بين كافة الأطراف ويُعزز فاعلية التنفيذ ويرسّخ مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، ويُحقق أعلى درجات الالتزام والتنسيق في تنفيذ الخطة خلال السنوات القادمة.

من جانبه قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم التوسع في الزراعات المحمية لتحقيق أعلى إنتاجية من الخضروات بمساحات مكودة وتطبيق نظم الزراعة العضوية والزراعة التعاقدية بغرض الحصول على غذاء صحي وآمن وتحقيق فائض للتصدير، وأيضًا تنفيذ مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى عدة مشروعات عملاقة للتوسع الزراعي الأفقي المتمثل في استهداف استصلاح أراضٍ جديدة بحوالي 4 ملايين فدان بحلول 2030، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة مثل تطوير الري الحقلي وإنشاء أكبر محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري.

وفي السياق نفسه قال الدكتور شريف فؤاد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما نشهده اليوم من تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية، ومن شراكة فعالة مع منظمات الأمم المتحدة، يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل التنموي متعدد الأطراف، فالنجاح في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات يتطلب عملًا مشتركًا تتضافر فيه الجهود وتُبنى فيه الثقة بين الأطراف كافة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضطلع بصفتها أحد المحاور الرئيسية في ضمان النفاذ إلى الغذاء بدور جوهري في ضبط الأسواق، وتحقيق الاتزان بين البعد الاقتصادي للغذاء وحق المواطن في غذاء صحي وآمن، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منظومة الدعم الغذائي من خلال التحول الرقمي الشامل، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل آليات الاستهداف الذكي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية.

وقالت السيدة إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الخطة التنفيذية القومية لنظم الغذاء والتغذية تعكس رؤية واضحة والتزامًا فعّالًا من الدولة المصرية بجعل التغذية ركيزة أساسية في تنمية الإنسان، مشيرة إلى اعتماد نهج تشاركي متعدد القطاعات، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود الطموحة نحو نظم غذائية أكثر شمولًا وكفاءة.