مندوب مصر بالأمم المتحدة: ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويمثل عارا على المجتمع الدولي بأسره، ويجب وقفه فورا.

ودعا عبدالخالق - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أعضاء الجمعية إلى الاستمرار في مواقفهم النبيلة الداعمة للحق الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال "لا مساحة للوقوف على الحياد، فالصمت تواطؤ، والتردد في دعم الحق الفلسطيني خيانة.. التصويت لصالح أي مشروع قرار قادم يهدف إلى إنقاذ المدنيين في الأراضي الفلسطينية واجب قانوني وضرورة أخلاقية.. لا تخذلوا الإنسانية".

وأضاف: "الفيتو الأخير جاء ليضرب بالالتزام عرض الحائط، ويسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل في غزة"، مشددا على أن تكرار مثل هذه المواقف يؤكد بشكل قاطع صحة ما ذهبت إليه مصر والعديد من الدول الأعضاء بشأن ضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك تصحيح العوار الخاص بمسألة الفيتو، "مرة واحدة وللأبد".

وتابع: أن "الفيتو الأخير لا يغير من حقيقتين ساطعتين، أولاهما أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج في غزة يقف وراءها اليمين الإسرائيلي المتشدد وكبار قادة إسرائيل، ما يستوجب المحاسبة وإنفاذ العدالة.. والثانية، وجود إجماع دولي واضح وقاطع على ضرورة وقف الحرب الجائرة فورا، وإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، وهو ما عكسه التصويت الكاسح المؤيد للقرار الذي تم اتخاذه في 12 يونيو".

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "يقع علينا جميعا واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن التحلل منه، برفض مثل هذا الفيتو ورفض أن يكون غطاء سياسيا أو قانونيا لاستمرار الحرب، فحق النقض لا يسمو على القوانين الدولية، بل ولا على الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء في غزة".

وشدد عبد الخالق على أن أعضاء الأسرة الدولية ملزمون باستخدام كافة الوسائل للضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار والتجويع، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك إجراءات محكمة العدل الدولية التحفظية.

وطالب بتطوير لغة ومصطلحات القانون الدولي الإنساني، لتواكب جرائم إسرائيل في غزة، قائلا: "من حق الشعب الفلسطيني أن يتم الاعتراف بمأساته، والإقرار بالجرائم المرتكبة بحقه منذ عقود طويلة، ومن ثم إخراجه من مهانة الاحتلال إلى كرامة الاستقلال، وعز الحق في تقرير المصير، فهو الشعب الوحيد الذي يحيا في ظل جرائم حرب وفظائع غير مسبوقة، تبث على الهواء مباشرة دون أفق لإنهائها".

وأكد السفير أسامة عبد الخالق عزم مصر على الاستمرار في جهود الوساطة بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن الوساطة لا تتعارض مع دور الأمم المتحدة وأجهزتها في وقف العدوان وإنقاذ الأبرياء.

وحذر من تصاعد الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبا بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني، ومعاقبة المستوطنين على إرهابهم، والسماح للشعب الفلسطيني بالحركة دون قيود، والوصول إلى موارده، ووقف الانتهاكات للمواقع المقدسة، وعدم المساس بالوضع القائم في القدس، ورفع كافة القيود على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي سياق متصل، أعرب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة عن تنديد مصر بالهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأي ممارسات تمثل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ووحدة أراضيها، كما أعرب عن القلق من هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن الشرق الأوسط.

وجدد تأكيد مصر على أهمية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، داعيا جميع دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.