التعليم العالي:القومي لعلوم البحار يبحث التعاون مع نيجيريا بالاقتصاد الأزرق

وفي هذا الإطار، استقبل فرع المعهد بالإسكندرية وفدا رفيع المستوى من المعهد الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية (NIPSS) بدولة نيجيريا، برعاية الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وإشراف الدكتورة علا عبدالوهاب مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، وذلك في إطار جولتهم الدراسية بمصر تحت عنوان: "الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نيجيريا: القضايا والتحديات والفرص".  

 

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يعد شريكًا أساسيا في دعم البحث العلمي التطبيقي، ويسهم بدور حيوي في صياغة السياسات المستدامة لإدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المناخية، وهو ما يتوافق مع أهداف الزيارة الدراسية للوفد النيجيري.

 

وتناولت الزيارة بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الأزرق، والاستدامة البيئية، وإدارة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المناطق الاقتصادية، والتي تمثل أولوية قصوى في إستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق رؤية 2030.  

 

وضم الوفد النيجيري كبار صانعي السياسات التنفيذيين، حيث كان في استقبالهم الدكتورة علا عبدالوهاب مدير فرع المعهد، والدكتور حمدي عمر المشرف على متحف الأحياء المائية والمحنطات، والدكتور محمود صابر بشعبة المصايد.  

 

بدأت فعاليات الزيارة باجتماع تعريفي بقاعة العالم الدكتور حامد جوهر، وتمت مناقشة محاور الجولة الدراسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض جهود المعهد في البحث العلمي والتنمية المستدامة للموارد البحرية.  

 

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية شملت المفرخ البحري بالأنفوشي، ومكتبة الفرع، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمتحف الأحياء المائية ومتحف المحنطات، حيث أعرب الوفد عن إعجابه بالتنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط، مُعربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.  

 

وفي الختام، أكد الجانبان أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين مصر ونيجيريا في مجال الاقتصاد الأزرق، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يعكس التزام المعهد بدوره الريادي في دعم البحوث البحرية، والإستراتيجيات المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.