وزير العمل: نفخر أن يكون مشروع قانون العمل "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة

وجه وزير العمل محمد جبران كلمة، مساء أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.

وقال الوزير جبران إن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان، ولتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة، إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الوزير "أجرينا حوارا وتشاورا اجتماعيا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. وتضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفا موسعا للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة .

كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.. وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.

وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، سيادة الرئيس، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.. والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".

وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر لرئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، وجميع
النواب بمجلسكم الموقر، وكل من ساهم في هذا العمل، على ما بذل من جهود لكي يخرج هذا القانون إلى النور، محققًا، لكافة المصالح، التي نستهدف أن يرعاها.. مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للإستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين ، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها.. ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية."