وزارة الكهرباء تكثف التفتيش لمواجهة السرقات وتؤكد التزامها بدقة القراءات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تكثف جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال تعزيز عمل فرق التفتيش والمتابعة، وتفعيل كافة الآليات لضمان دقة القراءات، كما أكد التزام الوزارة بتطبيق برنامج القراءة الموحد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تشغيل الشبكة الكهربائية، وفقا للمعايير والأكواد العالمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحد من الفقد الفني والتجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير تلقى تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة، وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها، وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية، وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التي تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم. وأوضح التقرير، الذي يرصد مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة، وكذلك أدواتها في كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقي ما يقرب من 1.6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضي عبر مختلف قنوات التواصل، ومنها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقنوات التواصل الاجتماعي، وتطبيقا "صور مشكلتك" و"ارتفاع فواتير الكهرباء"، ومركز تلقي شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين. وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1.58 مليون شكوى تقريبا، بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من إجمالي الشكاوى المقدمة.

وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى بين فنية وتجارية، وأن طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكسان على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي، وسرقات للكهرباء، وحالات هدر في استخدام التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض المناطق، وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات توصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التي تمت الاستجابة لها سريعا بفحصها ودراستها، وتقديم الحلول، وإصلاح العطل أو الخلل، وحساب الوقت منذ الإبلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها، في إطار معايير الجودة والكفاءة.

وقال الوزير إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة، وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكدا الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص، ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فوري، وسرعة الاستجابة، واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين، وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك. وأوضح أن نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة، وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادي تكرارها، ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى. وأكد عصمت أن تحسين معدلات الأداء للشركات، وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرkا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات.