عبد المحسن سلامة: انتخابات الصحفيين "تعد تحديا وجوديا للنقابة والمهنة"

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن الانتخابات المقبلة تنافس نقابي ومهني، يهدف إلى إنقاذ النقابة والمهنة، مشددا على احترامه لجميع التيارات والاتجاهات داخل الوسط الصحفي.

جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين في مقر نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، ورامي ياسين سكرتير عام النقابة الفرعية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية ولفيف من الصحفيين اعضاء الجمعية العمومية.

وأشار سلامة إلى أن النقابة تواجه تحديا وجوديا يستدعي توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل إنقاذ النقابة والمهنة والمؤسسات الصحفية، قائلا "لا أرغب في الدخول إلى معارك شخصية أو جانبية، لأننا أمام تحد مصيري، وعلينا التركيز على دعم مؤسساتنا ونقابتنا، وتعزيز دور الصحفيين في المجتمع".

وأشار إلى أن النقابة خلال فترته السابقة لم تغلق ساعة واحدة، مؤكدا أنه قرر الترشح استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور الحريات حيث أكد أن ملف الصحفيين المحبوسين سيشهد انفراجة قريبة، مما يعكس حرصه على ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وبالنسبة للمحور الثاني، قال سلامة إن هذا المحور يشمل المحور المهني والنقابي، وذلك بهدف استعادة هيبة الصحفيين وضمان حقوقهم، وتحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة داخل المهنة، والمحور الثالث هو المحور الاقتصادي، ويشمل مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، من بينها زيادة البدل، إلى جانب رؤية متكاملة توفر الدعم المطلوب للصحفيين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وفيما يخص مشروع العلاج، أوضح سلامة أن لديه تصورا شاملا لتطويره، من خلال خطة وقتية وأخرى متوسطة المدى، تتضمن التعاون مع المعامل الأكثر انتشارا وجودة، وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى وعده بإنشاء مستشفى خاصة للصحفيين، بهدف تحقيق رعاية صحية متميزة لأعضاء النقابة.

وأكد سلامة أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والعمل المشترك بين جميع الصحفيين، بعيدا عن الصراعات الجانبية، من أجل مستقبل أفضل للنقابة والمهنة.

كما كشف عن رؤيته لزيادة موارد النقابة عبر أفكار قابلة للتنفيذ، تهدف إلى خلق موارد إضافية تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات القادمة، أوضح سلامة أن جميع المرشحين اتفقوا على عقد الانتخابات في 2 مايو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.