"الحوار الوطني" يؤكد رفضه لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه القاطع لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.

ووجه المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.

وجدد المجلس، باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقرر عقد جلسة طارئة السبت المقبل; لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف; بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.