وزير الخارجية: مصر حققت طفرة في حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث تم العمل بشكل جاد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي جهود تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري قبل أن يكون لإرضاء أي طرف آخر.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي -خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين- إن الدولة الحديثة والعصرية التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامتها لا تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والاجتماعي، بل تركز بشكل رئيسي على تنمية الإنسان والمواطن، مع تحسين أوضاع حقوقه الأساسية في قلب هذه العملية.

وتطرق عبدالعاطي إلى آلية المراجعة الدورية التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تخضع بموجبها جميع دول العالم لهذه المراجعة كل خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه الآلية توفر منصة هامة لكل دولة لعرض إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، والتحديات القائمة، وأي مشاكل قد تعرقل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالترقية المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان.

وأوضح أن مصر، كونها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، ويعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل للإنجازات التي تحققت في الملف الحقوقي، بما يتماشى مع المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان التي تشمل الجوانب المدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد وزير الخارجية أنه ليس لدى مصر ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، موضحا أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد العاطي أن "مصر على استعداد للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف، وسنخوضها بكامل الثقة"، متابعا أن "مصر هي من تبادر في هذا الملف من أجل أن نوضح للعالم أجمع أننا حققنا إنجازات في حقوق الإنسان".

وأوضح أن هناك ثورة تشريعية تجري حاليا في مصر بناء على اقتراح من الحكومة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية لمسألة حقوق الإنسان.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر عددا من التوصيات لدعم وتمكين الشباب والمرأة، والرئيس عبدالفتاح السيسي قبل تلك المخرجات.

وبين عبدالعاطي أن هناك مبادرات تم اتخاذها خلال 10 سنوات الماضية، ومنها "تكافل وكرامة"، وكان لها دور مهم جدا في الحد من الفقر وتوسيع المظلة الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مشروع "حياة كريمة" والذي بات محل تقدير المجتمع الدولي ككل، خاصة وأن الأمم المتحدة طالبت مصر بمساعدة العديد من الدول الشقيقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، والاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتطبيقها في هذه الدول.

وقال إنه "لا توجد أي دولة في العالم وصلت إلى درجة الكمال فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بما في ذلك الدول الغربية، ونلاحظ أن لديها مشاكل كثيرة جدا ولديها نقائص كثيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بظواهر العنصرية والتطرف ومعاداة الإسلام واللاجئين".

وأضاف عبد العاطي أن الدولة المصرية تقوم ببرامج محددة تستهدف الشباب من أجل نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان، خاصة وأن فتح مجال أوسع لدفع الحريات السياسية والمدنية يتطلب تحضير الشباب لفهم هذا الملف جيدا.

وأكد وزير الخارجية أنه لابد أن تكون هناك معايير حقوقية تطبق على كل دول العالم دون ازدواجية في المعايير، خاصة وأن هناك استياء في الرأي العام العالمي بشأن ازدواجية المعايير فيما يخص حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك مثالا واضحا وهو أن العالم تعامل بازدواجية في ملف حقوق الإنسان بين الأزمة في أوكرانيا والأزمة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه ليس هناك معيار حقوقي واحد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن المعايير تختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة.

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن الدولة المصرية تلقت أكثر من 371 توصية في الدورية الثالثة للملف المصري في حقوق الإنسان عام 2019، وقبلت 301 توصية منها، وهي نسبة كبيرة، وجرى تنفيذ 99% من هذه التوصيات التي قبلتها، وهذا أمر جيد جدا ويحسب للجانب المصري، ويمثل إنجازا كبيرا من جانب مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع: "منذ المراجعة الثالثة -وهي نقطة تحول كبيرة للغاية- وهي إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحن من بين عدد محدود جدا من دول العالم التي أطلقت طواعية استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وترقيتها في مفهومها الشامل".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية هي أول حكومة في مصر منذ عام 1951 تتقدم بطرح مشروع قانون جديد يتضمن مواد ستنعكس إيجابيا على ملف حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية إن مصر لديها ثورة تشريعية ممثلة في قيام الحكومة بطرح تشريع كامل لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي تم إقراره منذ 1951 وطرأت عليه فقط مجموعة من التعديلات.

وأوضح وزير الخارجية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مجموعة مواد تتعلق بالحقوق الخاصة بالتقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف، منوها بأن مصر اتخذت قرارا بغلق وهدم أكثر من 40 سجنا قديما وإنشاء مراكز للتأهيل بدلا منها.

وفيما يتعلق بالمنظمات الأهلية، قال عبدالعاطي إن مصر سنت تشريعا مهما لقانون المنظمات الأهلية يمثل طفرة في التعامل مع المجتمع المدني، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع المجتمع المدني المصري والمجتمع المدني الأجنبي بشكل يتم بشفافية وانفتاح في إطار احترام قانون المنظمات الأهلية.

وحول ما يتعلق باللاجئين في مصر، قال عبدالعاطي: "نتحدى أي دولة في العالم أن تستضيف هذا العدد الهائل من اللاجئين وتقدم لهم خدمات كاملة كضيوف مثلما تفعل مصر، خاصة وأن مصر تعاملهم كالمواطن المصري، ولديهم الحق أيضا في الاستفادة من الخدمات الأساسية سواء التعليم أو الصحة، بالإضافة إلى دمجهم داخل المجتمع المصري"، لافتا إلى أن مصر لديها أكثر من 9.5 مليون ضيف أجنبي يتم معاملتهم كمواطنين مصريين.

وبشأن الأزمات الاقتصادية، قال وزير الخارجية إن مصر تأثرت تأثرا شديدا نتيجة المناخ المتوتر في الإقليم الذي يعيش فيه، حيث خسرت الموازنة المصرية نحو 8 مليارات دولار بسبب انخفاض عوائد قناة السويس، نتيجة التوتر في البحر الأحمر، فضلا عن ذلك أزمات كوفيد والأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع غزة كانت لها انعكاسات شديدة السلبية على الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال الدكتور بدر عبدالعاطي إن "هذا الاتفاق تم التوصل إليه بجهد مصري عظيم ومكثف، حيث استمر هذا العمل أكثر من 15 شهرا بالتعاون مع الأشقاء القطريين ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحملنا الكثير، وكان هدفنا الأساسي هو وقف العدوان ووقف الحرب على أهالينا في قطاع غزة، وسنعمل جاهدين مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ كل طرف التزاماته لوقف مستدام لإطلاق النار".

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن إمداد قطاع غزة بالمساعدات يتم بشكل جيد، وعدد شاحنات المساعدات تجاوز الـ600 شاحنة المقررة يوميا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا: "قريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح حينما يتم استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية والهجرة: "تحدثت مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي للإسراع بنشر غرفة المراقبة الأوروبية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".