وزير الخارجية يجدد رفض مصر لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة موقف مصر الرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه. مؤكداً في هذا الصدد علي الولاية غير القابلة للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزيرالخارجية اليوم /الاثنين/ مع إيمي بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المبكر في قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء علي أرضه.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المُثمر والممتد مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة وتعزيز التنمية المستدامة وفقاً للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري اتصالاً بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد التنموية المُرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.

في سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر.

وأضاف بأن مصر تستضيف أكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ ومن هم في أوضاع شبيهة باللجوء، واستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها.

كما جدد وزير الخارجية موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة. كما استعرض الجهود المُستمرة التي بذلتها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.