فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأحد المقبل وحتى 28 نوفمبر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

 

ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

 

وأضاف عبد الموجود أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عاما، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عاما.

 

كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح" ، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

 

وأوضح عبد الموجود أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

 

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي إلى أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

 

كما أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml ، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.