وزير التربية والتعليم يستعرض آليات وضوابط الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت مع عدد من مديري المدارس الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنتها الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024- 2025، لضبط العملية التعليمية.

وشدد الوزير على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مديري المدارس هم قائدى العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجها بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة؛ بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة المتميزين.

كما أشار إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين.

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين.

وأوضح أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا أثناء العام الدراسي، فضلا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة فى مختلف دول العالم؛ لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.

وناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة علي تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.