نص الإعلان المشترك لمجلس التعاون الإستراتيجي بين تركيا ومصر

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان على إعلان مشرك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، في أنقرة في سبتمبر (2004).

إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد الطرفين، استنادا لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد ومبادي ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والموقع في 14 فبراير 2004 بالقاهرة، وأخذا في الاعتبار أن عام 2018 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإذ تعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في المستوي الاستراتيجي واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن.

وإذ تستهدفان لتعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، وتعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وإذ تعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناح وحماية البيئة، والأمن الغذائي.

وإدراكا منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين.

وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في القرة في 4 سبتمبر 2024.

1- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية، والبيئة والعمران والصحة والطاقة، والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل. والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقرران الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة.

2- يطلبان من مجموعة خارجية البلدين، بدء الرئاسة المشتركة لوزيري العمل على إدارة العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة فى الاجتماع القادم لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.