مدبولى يؤكد ضرورة سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم السبت المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، على أن سرعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بات أمرا ضروريا وسط التوترات الإقليمية المحيطة بالدولة، لاسيما الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء لمفوض شئون الجوار والتوسيع الأوروبي: أتطلع إلى دعمكم، ونحن نعلم جيدًا دوركم المهم في اتفاقية الشراكة، في سرعة تنفيذ بنود الاتفاق المصري الأوروبي، بما في ذلك برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُعوّل على شركائها في تخطي هذه التحديات التي نمر بها.

وأشار إلى التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، فضلا عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

واستعرض رئيس الوزراء جهود التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل زيادة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على العديد من التشريعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء من خلال تقديم الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات الأوروبية، أو فتح مسارات الهجرة الشرعية للشباب المصري إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مصر تولي أهمية خاصة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، بوصفها أحد أبرز ستة محاور للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

من جانبه قال المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع إن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر تحتم على جميع شركائها التكاتف من أجل مساعدتها فى عبور هذه الأزمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على إمدادات الغذاء من الدولتين إلى مصر.

وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنح مصر مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون مصدرا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا في وقت تشهد القارة الأوروبية انخفاضًا حقيقيًا في الإمدادات، لاسيما أن مصر لديها إمكانات هائلة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.