النواب يوافق في المجموع على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم/الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي, رئيس المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأعلن رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة. وجاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون عقب استعراض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية, ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية, عن مشروع القانون سالف الذكر.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، وإن المشروع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف جبالي - في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر - أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع القانون الصادر مؤخرا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

وأشار إلى أنه تم التنويه في حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون - إلى وجود عدد من القوانين الخاصة كقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تستدعي تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.