نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان: "القضية السكانية....الواقع والرؤى المستقبلية"، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، والخبراء في المجالات ذات الصلة ونواب البرلمان المصري.
وأشار نائب الوزير إلى التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050، مستعرضا الاسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقام واحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تستهدف وصول معدل الانجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الاسقاط (2022-2072)، ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفى حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابت عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
كما سلط توفيق الضوء على تقديرات السكان طبقا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072) مشيرا إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط سيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع سيزداد عدد السكان بنحو 64.8 مليون نسمة، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمة في حالة تطبيق الفرض الثابت.
كما نوه أنه من المتوقع وفق نتائج الاسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط من المتوقع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يعرف بالهبة السكانية من62.1% عام 2022 إلى 66.6% عام 2032، ثم من المتوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنه فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
من جانبه أشار أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 - 2029/2030)؛ تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، موضحا أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)".
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، التي توافق الخامس والعشرين...
استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، طائرة مساعدات إماراتية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم من وكالة الإمارات...
عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم، بسلامة الله إلى أرض الوطن، وذلك عقب زيارة إلى جمهورية...
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح...