"الوزراء" يوافق على قرارات هامة تتعلق بمجالات التعليم العالي والجامعات الدولية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة؛ فيما أحيط مجلس الوزراء بمستجدات الموقف الخاص بالملاحظات التي سبق وتم طرحها على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره من جانب مجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية، ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار".

ويأتي تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، نظراً لأن الاسم الحالي يوحي بأن المؤسسة جامعة، بينما دورها الفعلي هو استضافة جامعات دولية تقدم البرامج الأكاديمية، كما يؤدي الاسم الحالي إلى تقیید فرص التوسع نتيجة ارتباط الاسم بدولة واحدة "كندا"، هذا فضلا عن عدم إبراز الدور المتنامي للمؤسسة في مجالات الابتكار والبحث والتعاون مع الصناعة، ووجود تشابه مع مؤسسات تعليمية أخرى تحمل الطابع الكندي داخل مصر، كما أن تغيير المُسمى سيُسهم في تمكين الشراكات مع جامعات دولية معتمدة، ودعم التعليم القائم على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي، وتقديم مسارات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه وذلك بإضافة بعض البرامج لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وهي (برنامج الآداب في الاقتصاد - برنامج الآداب في العلوم السياسية - برنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة).

ووافق المجلس أيضا على قيام "مؤسسة التعليم والابتكار" باستضافة فرع لجامعة "أنجليا روسكين" بإنجلترا داخل مصر، ويهدف فرع الجامعة إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة إنجلترا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

ويتكون الفرع من كليات (العلوم والهندسة - الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الأعمال والقانون).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" داخل مصر، وذلك بإضافة 3 مسارات لبرامج إدارة الأعمال، وهي: (إدارة الأعمال "مسار عام" – الأعمال والتكنولوجيا المالية – تحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي)، وتُمنح درجة البكالوريوس في كل مسار من المسارات الثلاثة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانکشایر) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسمى "جامعة وسط لانكشاير" ليصبح "جامعة لانكشاير"، نظرا لتغيير الاسم القانوني للجامعة الأم إلى "لانكشاير".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (سانت بطرسبرج – كازان الفيدرالية) الروسيتين داخل مصر، وذلك بإضافة بعض البرامج.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان ناحية العين السخنة، بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" ش. ذ . م . م لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك على مساحة 31535 مترا مربعا بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي (6 – 14) - بلوك رقم B3 داخل مجمع سي بي سي الصناعي القطعة رقم 5 بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 15 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي له بداية من مايو عام 2027، ويستهدف توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، والعمل على تصدير منتجاته بنسبة 100% لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية"، مع احدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، وذلك لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني (B2C)، ويشمل التعاقد تنفيذ خدمات تشغيل التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع.