الري: أهمية الإطار القانوني والتنظيمى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدا أهمية وجود هذا الاطار بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية ، مشيرا إلى حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هاني سويلم لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار .

و أكد الوزير على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، مع التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات ، مشيراً للنجاح الكبير الذى حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته .

جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .