عاشور: بنك المعرفة يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).

وتعد المرجعية الدولية من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تقدمت الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، فقد ساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفة المصري الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة؛ للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدما كبيرا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023.

كما قدم بنك المعرفة المصري 594 دورة تدريبية خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث تم تقديم (120 دورة تدريبية للقطاع الطبي، و118 دورة تدريبية للقطاع الهندسي، و176 دورة تدريبية لقطاع العلوم الإنسانية)، واستفاد من هذه الدورات 300 ألف باحث.

واعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس،  بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية، ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري، والوفد المرافق له الذي ضمّ رؤساء 10 جامعات مجرية، ومسئولين حكوميين؛ لبحث سُبل التعاون المُمكنة بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية في المجالات التكنولوجية والبحث العلمي المُشترك.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كل المجالات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.