مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي وبالأغلبية المتطلبة بالتصويت وقوفا، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية عن مشروع القانون المعروض.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التعديلات تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة،

من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها وتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية كذلك لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، وعليه رؤي استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة (التوك توك)، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

واستهدفت التعديلات إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

واشتملت التعديلات على استحداث مادة (7 مكررا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية،34 البند "8"،74 البند "2"،74 مكررا "3")،لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات (التوك توك) والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدفت التعديلات استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.