شكرى يؤكد لنظيره الإيطالى ضرورة التوصل لوقف شامل وفورى لإطلاق النار فى غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، تناول الأوضاع في غزة، والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين يأتي في إطار حرص الجانب الإيطالي على تبادل التقييمات والرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة مع بدء الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، وكذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن مناقشات الوزيرين تركزت على تناول مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، حيث وَّجه وزير الخارجية الإيطالي من جانبه الشكر لمصر عن الدور المحوري الذي تضطلع به لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الإيطالية إلى قطاع غزة.

اتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على أن التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في غزة، والحد من تزايد العنف في المنطقة، مشدداً على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية الهامة مثل مجموعة السبع بمسئولياتها السياسية والأخلاقية تجاه دعم وقف إطلاق النار إعمالاً بقرار الجمعية العامة في هذا الشأن، وعلى نحو يسمح بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن درء أية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وفي سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، أن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث توافق الوزيران إزاء أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وإذكاء جهود خفض التصعيد مع الأطراف المختلفة دعماً لركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر لدورها الهام كبوابة لأفريقيا، وفي إطار الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر إيطاليا - أفريقيا هذا الشهر، وهو ما أكد الوزير شكري على أهميته متمنياً وافر النجاح للجانب الإيطالي في أعمال المؤتمر.

هذا، واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة لتعزيز السبل الكفيلة بالحد من الأزمة في غزة، والدفع بجهود التهدئة لمنع امتداد رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.