وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاعتماد وشركة أسترازنيكا

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة "استرازينكا" وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ "COP 28"، حيث يهدف البرتوكول إلى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

واتفق الطرفان على التعاون من أجل تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء، بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة.

ووقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاستاذ الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب أسترازنيكا الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

وشارك الوزير في جلسة "إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة" التي نظمتها شركة أسترازينيكا، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ "COP 28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري.

وكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن "COP28" يعد خطوة كبيرة في التحرك نحو تحقيق أهداف تغير المناخ، من خلال إدراج الركيزة الصحية، باعتبارها حجر الزاوية الأساسي في الإجراءات المناخية المستقبلية.

وأشار الوزير أن "COP27" الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP27 إلى COP28، من الضروري أن مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما يتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها.

وأضاف أن مصر لديها اعتقادا راسخا أن معالجة تغير المناخ والصحة تتطلب جهدا مشتركا، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، بما في ذلك العبء المتزايد للأمراض المعدية وسوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية، فضلا عن تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية الحالية، وبالمثل يجب العمل مع النظم الصحية الوطنية والمحلية لدمج الاعتبارات المناخية والصحية في السياسات والبرامج الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها.

وأكد عبدالغفار، أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات والأوساط الأكاديمية، لضمان أن تكون الإجراءات المناخية والصحية مستنيرة بالأدلة العلمية، وتستجيب للاحتياجات المحلية، وشاملة للجميع، دون ترك أي شخص وراءها.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه من خلال العمل معا، يمكن للجهات الصحية العالمية الفاعلة، والشركاء الدوليين في التنمية والمناخ، المساهمة في بناء أنظمة ومجتمعات صحية أكثر مرونة وإنصافا واستدامة.

ولفت إلى أنه من خلال منصات مثل "التحالف من أجل إحداث تحول في مجالي المناخ والصحة" ATACH، تم تعزيز التعاون، وتوحيد الشركاء الإقليميين والدوليين، وكانت مبادرة "I-Can" المتعلقة بالمناخ والتغذية، أحد نماذج التعاون البارزة، التي أطلقتها مصر خلال COP27 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة GAIN والشركاء المستدامين الآخرين.

وقال الوزير إن مبادرة "I-Can" ستساعد في تعزيز التعاون لتسريع العمل التحويلي نحو دمج الإجراءات المناخية واستراتيجيات التغذية، إلى جانب تحسين الحالة التغذوية للسكان، لاسيما بين الفئات في الحالات الضعيفة.

وفي سياق مرتبط، أوضح وزير الصحة والسكان، أنه مع أخذ الدروس المستفادة من جائحة كورونا، في الاعتبار، يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجة الملحة لاستكشاف حلول مستدامة، تضمن تنفيذ تدابير التأهب المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية، وخاصة تحدي تغير المناخ.

في هذا الصدد، نوه الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة "المستشفيات الخضراء" التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، موضحا أن هذه المبادرة لن تعمل على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ولفت إلى أن التحول للون الأخضر، وإنشاء بنى تحتية مرنة للمناخ، ومراعاة اعتبارات تغير المناخ، سيواجه الكثير من التحديات والعقبات، والأهم من ذلك التمويل، لذا تعمل الحكومة المصرية بشكل استباقي بهدف إيجاد حلول تمويلية مستدامة فعالة من شأنها أن تدعم التحول الأخضر الذي يجري اتخاذ خطوات واسعة في مساره.

وقال الوزير إن مصر توجت هذه الجهود بكونها أول دولة في المنطقة تطلق "السندات الخضراء" وسيتم استخدام إيرادات هذه السندات لتمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة.

كما أكد التزام مصر المتجدد بالعمل المناخي، والإصرار على بذل جهود كبيرة في تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية صحة ورفاه المواطنين، وهذا الالتزام يمتد إلى ما هو أبعد من الكلمات، وينعكس على الخطوات الملموسة التي يجري اتخاذها لبناء نظام رعاية صحية مستدام ومرن.