السعيد: الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه لتريليون و50 مليارا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كان لا بد من تكثيف الاستثمارات العامة والتي زادت من 110 مليارات جنيه إلى تريليون و50 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد -في كلمتها ضمن فعاليات جلسات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية والتي من بينها الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل والصحة والتعليم ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت أنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وتحقيق جودة حياة للمواطنين كان لابد في هذه الفترة تكثيف الاستثمارات العامة؛ حيث إنها زادت من 110 مليارات جنيه في 2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، فضلا عن الاستثمارات على المستوى المحلي زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في الخطة الأخيرة هذا العام.

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن الدولة نفذت مجموعة كبيرة من الإجراءات للقطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية للدولة، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تعديل بعض القوانين وسياسية الحياد التنافسي، فضلا عن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والذي يعمل على خلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ سياسية ملكية الدولة.

ونفت وزيرة التخطيط ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم وجود رقابة على صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن ذلك يتنافي مع الحقيقة حيث أن الصندوق يعمل تحت رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فضلا عن وجود جمعية عمومية برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين من الحكومة، مشيرة إلى أن الصندوق أصبح عضوا في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية نتيجة تطبيق معاير الحوكمة الدولية.

وقالت إن صندوق مصر السيادي وفقا لرؤية مصر 2030 أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية (صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق لإعادة الهيكلة أو الطروحات).

وأوضحت أنه وفقا لرؤية الدولة يتم العمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة والتي من بينها العمل على تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل، حيث تم طرحه تنافسيا وتم الترسية على تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية ويتم تحويله حاليا لمكان متعدد الأغراض فندقي إداري تجاري، كما يتم العمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في رؤيتها، ومنها على سبيل المثال توطين الصناعات لإنتاج عربات القطارات من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل أيضا على دعم الشركات الناشئة، حيث تم إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة وأيضا المساهمة مع شركة زراعية ناشئة صغيرة من القطاع الخاص توجه كل نشاطها للتصدير لدعم مثل هذا النوع من الشركات.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل أيضا على طرح شراكات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات، موضحة أن الطرح له العديد من الأشكال والتي من بينها " ادارة - حق انتفاع - تملك حصص، وطرح لزيادة رأس المال" مشيرة إلى أن الطرح له العديد من الفوائد منها إضافة خبرات جديدة ومتميزة للدخول في هذه الشراكات وزيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، وفتح أسواق جديدة لبعض هذه الشركات وتجذب استثمار أجنبي مباشر.

واستعرضت وزيرة التخطيط أمثلة لما تم تحقيقه من الطرح، حيث أشارت إلى أن إعادة هيكلة أحد المؤسسات المملوكة للدولة بالشراكة مع متخصصين في القطاع الخاص، تحول من تحقيق خسائر بقيمة 871 مليون جنيه، إلى تحقيق أرباح تصل إلى 950 مليون جنيه خلال ثلاثة أعوام.

وأشارت أيضا إلى ارتفاع القيمة السوقية - لإحدى الشركات التي تم طرح جزء منها كحصة للتملك لإحدى الدول - بنسبة 53% وزادت أرباحها بنسبة 100% خلال عامين.

ويعقد المؤتمر حتى الإثنين 2 أكتوبر، بحضور الرئيس وعدد من الوزراء لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.