وزير الري: إجراءات للاستعداد للموسم الصيفي القادم

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اتخاذ عدة إجراءات للاستعداد للموسم الشتوي القادم ومنها عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه ، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي .

واضاف الوزير اليوم السبت خلال ورشه العمل الثانية لتقييم الاداء للموسم الصيفي 2023والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفى 2024" أن ورش العمل التي يتم عقدها تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات ، والتعرف أيضا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024 .

وأوضح أن هذه الورشة تعد الورشة الثانية في هذا الصدد ، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة ، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسبل حسمها ، موجها بإعداد خطة عمل بجدول زمنى يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة ، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال إسبوع من تاريخه .

وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقا للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .

وأكد وزير الري حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم ، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة ، والتأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات ، وأن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال ، وأن الإعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية ، مشيرا إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محدده أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات .

كما أشار سويلم لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة ، وجارى الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات ، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .

ووجه بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية وإستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل .

كما أكد أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة ، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين علي هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات ، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب ، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الإستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة ، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة .