قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم - إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية, دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريا محجوزا لها وحدها, وإنما يجوز إسناده إلى غيرها, إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية, جاء مبررا دستوريا; كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورا مكملا للعمل القضائي, وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم يعود إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع القومي لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة...
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، وتعتبرها تصعيداً بالغ الخطورة من شأنه...
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع الحكومة، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة ,وذلك لمناقشة عدد من الملفات...
أشاد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والمركز الدولي لتطوير سياسات...