قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم - إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية, دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريا محجوزا لها وحدها, وإنما يجوز إسناده إلى غيرها, إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية, جاء مبررا دستوريا; كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورا مكملا للعمل القضائي, وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم يعود إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، وتعرب...
نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وقيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح وذلك بحضور عدد...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، ورفع...
شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) الـ 268 اليوم الإثنين، في الدخول إلى الفلسطينيين...