قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972,
فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني -في بيان اليوم- إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه, وهو ما يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة ( 192 ) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
قامت المستشارة/ هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار/ عبد الناصر أبو العزم – رئيس هيئة قضايا...
عقد اليوم الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني...
قامت المستشارة/ هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار/ محمود إبراهيم أبو الدهب – رئيس مجلس الدولة،...
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية،...