قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/, بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعنا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972,
فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني -في بيان اليوم- إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن هذا الطلب ينصرف إلى إلزام السلطة التشريعية بتعديل قانون السلطة القضائية المشار إليه, وهو ما يخرج عن الاختصاصات المعقودة للمحكمة الدستورية العليا بموجب نص المادة ( 192 ) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع القومي لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة...
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، وتعتبرها تصعيداً بالغ الخطورة من شأنه...
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع الحكومة، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة ,وذلك لمناقشة عدد من الملفات...
أشاد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والمركز الدولي لتطوير سياسات...