مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية"

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

ويعد مشروع القانون استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين "مواطنين ومستثمرين" مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

وجاءت مواد القانون التي تم الموافقة عليها كالتالي: الفصل الأول إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته مادة (1): ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مادة (2): يهدف الصندوق إلى: - تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها - دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها - دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة - نشر الوعي بالخدمات الرقمية.

مادة (3): يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. 2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية. 3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. 4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. 5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية. 6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

مادة (4): تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة. ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبرمنصة مصر الرقمية والرد عليها.

ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.

الفصل الثاني: إدارة الصندوق مادة (5) يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: - الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه. - الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. - وزير العدل. - وزير المالية. - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز. - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة. - أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد. مادة (6) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحا بحضورأغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.