"عازر": مشروع قانون تنظيم "مستقبل مصر "يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية

أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يستهدف مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال عازر خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، اليوم الأربعاء، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت، منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن التطورات التي شهدتها طبيعة عمل الجهاز واتساع نطاق اختصاصاته أظهرت الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويكفل له المرونة المؤسسية اللازمة للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية، في إطار من الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يضطلع بها، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، موضحا أن المحور الثاني يتمثل في توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون أن يكون ذلك على حساب الدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.

وكشف أن المحور الثالث يتمثل في استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ الكامل على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية،فيما يتضمن المحور الرابع إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يتيح تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وذلك وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.

ولفت الى أن مشروع القانون حرص على تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

وأكد أن الحكومة تشدد على أن المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان مواز لمؤسسات الدولة، وإنما يسعى إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.