وزير الري يتابع مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث بالقليوبية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر في محافظة القليوبية. وأوضح وزير الري، تدبير الاعتمادات

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر في محافظة القليوبية.

وأوضح وزير الري، تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترا، وطرح وترسية 247 كيلومترا، وتنفيذ 52 كيلومترا حتى الآن، لافتا إلى استمرار عمليات الطرح وتنفيذ باقى الأطوال؛ وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما وزير الري؛ مع عدد من القيادات التنفيذية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول إلى نظم الري الحديث في محافظة القليوبية، لتطوير وتحديث المنظومة المائية، وترشيد استخدام المياه.

وقال عبد العاطي إن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترا من الترع في محافظة القليوبية، لافتا إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومترا حتى الآن.

وأضاف أنه جار العمل على تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومترا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 24 كيلومترا أخرى.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول إلى الري الحديث في مساحة 48 ألف فدان.

وأشار عبدالعاطي، إلى الانتهاء من تحديث الري في 990 فدانا، لافتا إلى تقدم 24602 منتفع بإقرارات الموافقة على تنفيذ مشروعات التحول إلى الري الحديث في أراضيهم، لـ 1248 قطعة أرض، بمساحة إجمالية 20292 فدانا.

ووجه الدكتور عبد العاطي، برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ، بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة، وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض وزير الري، موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية.

وأعلنت وزارة الري، في بيان، إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع.

وأكد عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات، ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.