النائب العام: قبلت المنصب حرصا على مصلحة مصر

قال المستشار طلعت عبدالله النائب العام انه يرفض تصنيف القضاة وشق الصف بينهم، وهو يقف على مسافة واحدة بين جميع أعضاء النيابات العامة، موضحا ان منصب النائب العام أصبح خال بعد الإعلان الدستوري وهو ما

قال المستشار طلعت عبدالله النائب العام انه يرفض تصنيف القضاة وشق الصف بينهم، وهو يقف على مسافة واحدة بين جميع أعضاء النيابات العامة، موضحا ان منصب النائب العام أصبح خال بعد الإعلان الدستوري وهو ما يتسبب في مشكلة كبيرة للدعاوى الجنائية على مستوى المحاكم ولو رفض المنصب لقبله غيره ولكنه حرص على مصلحة مصر وهي مسئولية كبيرة القيت على عاتقه تجاه هذا البلد.

وأضاف النائب العام - في برنامج بيتنا الكبير بالتليفزيون المصري - ان تقديم استقالته كانت لإنقاذ موقف قد ينفجر حيث كان أعضاء النيابة متجمهرين أمام المكتب وقد يحدث ان يندس وسطهم عنصر غريب يطلق رصاص مثلما حدث في التحرير، أو قد يصابوا بحالة من الاعياء نتيجة للزحام الشديد وقد يؤثر ذلك على باقي القضاة ويقاطعوا الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وأوضح انه قال يمكن ان يعدل عن استقالته طالما لم يبت فيها من مجلس القضاء الأعلى ووجد مناداة من العديد من المواطنين والزملاء بالاستمرار في عمله لما شعروا به من انجازات على أرض الواقع وتغيير في أسلوب النيابة للأفضل، مشيرا إلى ان النائب العام السابق قد اجتهد في منصبه ولكن طبيعة البشر الخطأ خاصة في ظروف خارجة عن ارادته.

وقال انه يختار أعضاء النيابة على أساس الكفاءة والعمل والسمعة الطيبة وهو بعيد عن موضوع التحزب والشللية، ويفضل العمل بروح الأسرة الواحدة مع الجميع، موضحا انه قبل طلبات أعضاء النيابة بنقلهم لمكان آخر عقب توليه المنصب لانه لا يرغب في اجبار أحد على العمل وقد أرسل تطمين لأعضاء النيابات بانه طوى صفحة الماضي وينظر للمستقبل.

وأشار إلى ان العمل بالنيابات العامة يصل لـ95 % وذلك عقب توضيح الرؤية لديهم وان وضعه دستوري وقانوني، موضحا ان الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي يمس السلطة القضائية لانه عزل النائب العام السابق وحصن قرارات الرئيس.

وقال ان الوفد البريطاني الذي زار مصر سيتعاون مع السلطة القضائية في استرداد الأموال المنهوبة وتم تكوين فريق يضم أعضاء من النيابة العامة ومحاميين دوليين وبعض الخبراء الماليين في مجال استرداد الأموال وتشكل فريق بريطاني مماثل له وسيتم التنسيق بين الفريقين للتعاون، مضيفا ان القانون 4 لسنة 2012 اجاز التصالح مع المستثمرين في قضايا اختلاس الأموال العامة طالما لم يصدر فيها حكم بات في الادانة أي حكم استنفذ طرق الطعن عليه بشرط رد كافة الأموال والمنقولات.

وأضاف ان نيابة الثورة تشكلت عقب الإعلان الدستوري لإعادة المحاكمات في كافة الوقائع قبل 30 يونية 2012 شريطة وجود أدلة جديدة لم تقدم للمحكمة من قبل أو متهمين جدد، موضحا ان لجنة تقصي الحقائق بذلت جهدا غير عاديا وكتبت تقرير في 800 صفحة تضمن وقائع جديدة ولم يتم فحصها لانها تحتاج لدراسة جيدة ومن غير المناسب ترويج التقرير إعلاميا.

وقال انه يلتزم بتطبيق القانون بغض النظر عن أي شخص ولن يسمح لأي أحد التدخل في عمله فهو يعمل بدافع من ضميره وتطبيق القانون، مضيفا انه يتم التعامل بجدية مع أي بلاغ والتحقيق فيه وانه لا توجد بلاغات يتم تأجيلها والقائها في الأدراج.