"مفوضى الدولة" توصي بتعويض قاض استبعد من إشراف الانتخابات

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بصرف "تعويض عادل" للمستشار الدكتور محمود أحمد زكي جاد المولي وكيل مجلس الدولة بسبب قيام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بصرف "تعويض عادل" للمستشار الدكتور محمود أحمد زكي جاد المولي وكيل مجلس الدولة بسبب قيام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإستبعاده من الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية التي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي بهذا المنصب .

كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد قررت استبعاد المستشار محمود زكي جاد المولى من المشاركة في الاشراف على العملية الانتخابية بحجة توقيع عقوبة اللوم عليه في عام 2003 من قبل مجلس التأديب بمجلس الدولة في واقعة حدثت في 19 أغسطس عام 2002 حينما تقدم المستشار محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة بشكوي ضدة متهمة بأنة لم يعرف شخصيته عندما دخل علية المكتب وطلب منه الاتصال بأحد سكرتارية دائرة مفوضي المحكمة الادارية التي كان يعمل بها انذاك.

وبناء علي هذه الشكوي تم احالتة الي مجلس تأديب ودافع عن نفسة بأنة لم يرتكب ثمة خطأ وانة لم يتعرف علي شخصية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة مقدم الشكوي لانة لم يكن يرتدي البدلة ورباط العنق الا ان مجلس التأديب انتهي الي معاقبتة بعقومة اللوم في 5 مارس 2003 .

وأكدت المفوضين في تقريرها أن ندب ندب أعضاء مجلس الدولة للقيام بمهمة الإشراف على الإنتخابات من أختصاصه ، بينما يكون توزيعهم وتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتى لا يجوز لها قانونا أن تتجاوز هذا الاختصاص سواء بندب أحد أعضاء مجلس الدولة أو إلغاء ندبه لما فى ذلك من تدخل فى شئون جهة قضائية هى مستقلة بنص الدستور.

كما أن المادة 120 من قانون مجلس الدولة قد خلت نصوصها من ترتيب أي اثر على عقوبة اللوم .