"الشورى" يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

press_center

وافق مجلس الشورى الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات، كما وافق على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل، واستحدث مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، وبابا خاصا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.

وتنبه نواب الشورى إلى أن الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، التى سيتم إيداعها فى حساب خاص فى صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الصيد مبالغ فيها، وطالبوا بتعديلها وخفضها لدرجة كبيرة حتى لا تكون عبئا على المزارعين.

وقد تقدمت الدكتورة سلوى بيومى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى وعشرة من الأعضاء طبقا للائحة المجلس بإعادة النظر فى هذه المادة ، وطالبت بأن يكون الرسم على مالكى الأراضى الزراعية قدره 20 جنيها بدلا من 50 و30 جنيها بدلا من 100 عن كل فدان من أراضى الحدائق.

وأكد المستشار رجاء العربى مقرر الموضوع أن الاقتراح الجديد فيه مصلحة المزارعين، وأكد موافقته على ذلك، فيما أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية موافقة الحكومة على خفض هذه الرسوم إلى 50% ، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستخصص فقط لعمال الزراعة والصيد والعمالة الموسمية.

غير أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال إنه من غير المعقول أن تخفض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان، واقترح أن يكون خفض الرسوم لحائزى خمسة أفدنة فأقل، وأيده فى ذلك الدكتور نبيل لوقا بباوى، ورفض الدكتور معيط هذه الكلام، وقال إننا بصدد رسم وليس ضريبة والرسم لابد أن يكون موحدا.

وتساءل صفوت الشريف رئيس المجلس قائلا وما المانع فى تدرج الرسوم، وتدخل المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس فأكد أن ما هو معروض فى حقيقة الأمر ضريبة وليس رسما، فالرسم لا يكون إلا مقابل خدمة، وهنا الحكومة لا تقدم خدمة ولذلك فهى ضريبة ومن الممكن أن تندرج.

وطالب ناجى الشهاب رئيس حزب الجيل بخفض الرسوم المقررة على استخراج تراخيص مراكب الصيد من 50 إلى 25 % فقط، ورد مستشار وزير المالية قائلا "إن هذا النص معمول به منذ عام 1980 ويجب استمراره لما فيه مصلحة لعمال الصيد".

وفى نهاية المناقشات، وافق مجلس الشورى على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل.