وزيرة نيجيرية: سنعاقب زعيم الأقلية إذا ثبت زواجه بمصرية قاصر

press_center

قالت وزيرة شئون المرأة فى نيجيريا (ايمى جوزيفيون انينه) الاربعاء إن الحكومة لن تتهاون فى إنزال العقاب وفقا لأحكام القانون بالسيناتور (أحمد سانى ياريما) زعيم الأقلية فى البرلمان النيجيرى إذا تبين يقينا زواجه من الفتاة المصرية التى يتردد أن عمرها لا يتجاوز 13 عاما وهو ما يتم التحقق من صحته حاليا.

وكان احمد ساني ياريما السيناتور النيجيرى المعارض قد نفى في تصريحات سابقة أن تكون زوجته المصرية "قاصرا"، وأن يكون قد ارتكب اية مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية، إلا انه احتفظ بسر السن الحقيقى لزوجته ولم يكشف عنه.

كما نفى شريف نجيب السفير المصري في نيجيريا تلقى البعثة لاية شكاوى حول ما تردد عن زواج سياسي نيجيري بارز من فتاة مصرية تبلغ من العمر 13 عاما، مؤكدا في الوقت نفسه أن السفارة لم تتلقى أية شكاوى من الفتاة المصرية أو عائلتها بشأن زواجها من السيناتور النيجيرى، الذى كان حاكما لولاية زامفرا الشمالية ومترشحا عن المعارضة فى انتخابات الرئاسة النيجيرية عام 2007.

وأكدت الوزيرة فى مقابلة مع الإذاعة النيجيرية أنه يتعين على السيناتور ياريما التعاون مع التحقيقات الجارية بمعرفة البرلمان ومفوضية حقوق الإنسان الوطنية فى هذا الشأن ويكشف عن السن الحقيقى للفتاة التى تزوجها.

وأشارت إلى ان المدعى العام للدولة ينتظر نتائج التحقيقات لإقامة الدعوة على السيناتور ياريما فى حالة ثبوت انتهاكه لقانون حظر الزواج بفتيات أقل من 18 عاما والذى يترتب على من يقدمون على ذلك بعقوبة قدرها ( 500 ألف نيرة نيجيرية أى ما يعادل 3320 دولارا أمريكيا ) أو السجن لمدة خمسة أعوام أو بكلا العقوبتين معا وفى كافة الحالات سيكون عقد الزواج باطلا .

ودعت الوزيرة الأسر النيجيرية إلى تحرك شعبى ومجتمعى لمواجهة ظاهرة تزويج القاصرات باعتبارها انتهاكا لحقوق الطفولة وإهدارا لكيان الأسر النيجيرية.