press_center
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على زيادة معاش القضاة إلى 5 ألاف جنية بحد أقصى رغم إعتراض وزارة المالية وتأكيدها أن هذه الزيادة سوف تكلف الموازنة حوالى 200 مليون جنيه سنويا.
وتضامن أعضاء اللجنة خلال اجتماعها "الأحد" مع مقترح وزارة العدل بزيادة معاش القضاة وأصروا على ادراج الزيادة فى الموازنة الجديدة للوزارة.
من ناحية أخرى وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس على تسمية صندوق رعاية المصريين فى الخارج بالهيئة العامة من أجل الحصول على دعم مادى من الدولة والحصول على نسبة من رسوم التأشيرات.
واعترضت وزارة القوى العاملة على التسمية الجديدة, وطالبت مستشارة وزيرة القوى العاملة سهير عبدالرحمن باستمرار الأسم القديم وهو صندوق رعاية المصريين فى الخارج بدلا من الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج..فيما أكد وكيل اللجنة أحمد أبوحجى أهمية إنشاء الصندوق وليس المهم التسمية .
كان مجلس الشعب (البرلمان المصري)فى الثانى من مايو/أيار أعلن عن مواصلة جلساته لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والرد على عدد من الاستجوابات، ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة 4 استجوابات للحكومة من العضو حمدين صباحى حول "تجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل 3 سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار".
كما أعلن المجلس عن تحديد موعدا لمناقشة 7 طلبات (مناقشة عامة) مقدمة من العضو حمدين صباحى وأكثر من 20 عضوا، للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، عن سياسة الوزارة بشأن الأجور فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى مع وضع حد أدنى لها.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
نظمت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حلقة نقاشية مع وفد النيابة العامة لجمهورية...
أعربت الدكتورة مروة ياسين، الداعية الإسلامية ومساعد وزير الأوقاف السابق، ورئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات وعضو مجلس أمناء التحالف...
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم...
انطلقت اليوم، أعمال ندوة "حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة...