احمد عز يدعو البرادعى للمشاركة السياسية وفق الدستور

press_center

دعا أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني‏ الديمقراطى الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الى المشاركة السياسية الفعالة، مشيرا الى حالة الحراك السياسى غير المسبوقة التى تشهدها مصر، مضيفا ان البرادعى مرحبا به كمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة إذا اختار ذلك.

وقال عز أن مصر بها ‏24‏ حزبا سياسيا، عرض نصفها على الأقل انضمام البرادعي اليها‏، إلا أنه يتردد ولم يحسم أمره‏،‏ سواء من الترشيح كمستقل،‏ أو كعضو في أحد الأحزاب‏، وتابع "اتمنى لو حسم البرادعي أمره وقرر الانضمام للعملية السياسية القائمة‏".

وأشار إلى أن الدستور المصري أقر التعددية السياسية‏، وسمح للمواطنين الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال احزاب او مستقلين وفقا للقانون المنظم للعملية الانتخابية.

وأعرب عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ، إذا توافرت الظروف الملائمة لذلك‏، واهمها شبح الإرهاب‏ الذى يهدد العالم كله،‏ مشيرا الى القبض مؤخرا على اعضاء خلية "حزب الله" وكانت تخطط لضرب منشآت حيوية كقناة السويس، وضرب السائحين الامنيين‏.‏

ونفى عز أن تكون حالة الطوارئ مستخدمة لقمع الناشطين السياسيين أو المظاهرات السلمية‏،‏ وأوضح أنه في طريقه للبرلمان يوميا يقابل عشرات المصريين المسالمين الذين يتظاهرون للمطالبة بحقوق يرونها لهم ولا يتعرض لهم أحد ‏.‏

وقال عز " إن كل دول العالم تتخذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها وشعبها في مواجهة الإرهاب‏،‏ وإن حالة الطوارئ هي الوسيلة التي اتخذتها مصر لمكافحة الإرهاب‏"، ولا توجد اى حالة انتهاك باستخدامه ضد نشطاء سياسيين سجلتها تقارير حقوق الانسان .‏

وأوضح عز في مناظرة تليفزيونية أجرتها المذيعة الشهيرة كريستيان أمانبور لشبكة "سي. إن.إن" الاربعاء بين أمين التنظيم والدكتور البرادعي كل على حدة "إن العائق الوحيد أمام ترشح الدكتور البرادعي للرئاسة هو الدكتور البرادعي نفسه"‏.‏

ووصف عز مؤيدي البرادعي انهم اما يساريين متطرفين يعتنقون فكرا يعود إلى الستينيات من القرن الماضي، اويمين متطرف مثل جماعة "الإخوان" المسلمين المحظورة يتبعون الديمقراطية على طريقة أحمدي نجاد‏.‏

وفي المقابل، ردد الدكتور محمد البرادعي تصريحاته السابقة التي تطالب بتغيير الدستور قائلا‏:‏ إنه لا يسعي للترشح للرئاسة قدر سعيه لأن تجري مصر خطوات سريعة نحو الديمقراطية، على حد قوله‏.‏

وقال‏ البرادعي إنه ينظم تحركات شعبية لدفع الحكومة إلى التغيير، وإنه يأمل أن تتفهم الحكومة الحاجة إلى الإصلاح من الآن، حتى انتخابات الرئاسة في خريف 2011‏، وكرر مطالبه السابقة لخوض الانتخابات بضرورة وجود إشراف قضائي ورقابة دولية ولجنة مستقلة لإدارة الانتخابات‏.‏

وأضاف أن مؤيديه على الفيس بوك الإلكتروني تجاوزوا ‏300‏ ألف شخص،‏ فوصفتهم كريستيان انهم نقطة في محيط لشعب يبلغ تعداده ‏80‏ مليونا‏.‏

يذكر أن الدستور المصري شهد تعديلات واسعة شملت ‏34‏ مادة أكدت في مجملها ضمانات الترشح للرئاسة وأتاحت الفرصة أمام الأحزاب والمستقلين في خوض الانتخابات‏، بينما أكدت الإشراف القضائي على الانتخابات في اللجان العامة‏، وسمحت لمؤسسات المجتمع المدني بالرقابة على سير العملية الانتخابية‏، كما أن هناك لجنة مستقلة للإشراف علي الانتخابات‏.‏