علام: سنتخذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقنا فى مياه النيل

press_center

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها فى مياه النيل باستخدام الدفوع القانونية والقنوات الدبلوماسية.

وقال الوزير -فى ندوة عقدتها مؤسسة "الأهرام" مساء الاثنين وأدارها الكاتب أسامة سرايا رئيس التحرير- "إن مصر تتحرك مع دول حوض النيل، وتؤكد لها أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل لاتفاق بشأن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن الرئيس حسنى مبارك قد أرسل خطابات إلى رؤساء دول حوض النيل من أجل التواصل والتفاوض، وإنشاء مفوضية لمصلحة شعوبه.

وأضاف "أن علاقاتنا بدول حوض النيل أزلية .. فما يجمعنا مع تلك الدول أكثر بكثير مما يفرقنا، فهناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تقربنا من بعض"، معربا عن تفاؤله بالتئام نهر النيل وحوضه فى وحدة واحدة لمصلحة جميع الشعوب.

وبالنسبة للاتفاقيات، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى "إنه تم إحضار محكم دولى للنظر فى الاتفاقيات ومراجعتها، ووجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية .. ولم ترتكز بعض هذه الاتفاقيات على محكمة العدل الدولية لأنه لم يكن هناك شىء اسمه "محكمة العدل الدولية"، قبل إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 ، وحتى بعد قيامها لم ينشأ نزاع دولى يؤدى إلى لجوء الأطراف إلى المحكمة الدولية، ولذلك فهى لم تتدخل.

وكان وزراء مياه حوض النيل قد فشلوا في التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، خلال اجتماع شرم الشيخ أبريل/نيسان 2010، حيث أصر كل من مصر والسودان على موقفهما الرافض للمساس بحصتهما التاريخية في مياه النهر، وعدم السماح بإقامة أي مشروعات أو سدود على النيل إلا بموافقة دولتي المصب، وأكدت مصر أنها لن توقع على الإتفاق الإطارى القانوني للتعاون بين دول الحوض، إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والإستخدامات المائية الحالية لها.

جدير بالذكر أن هناك خلافا بين دول مبادرة حوض النيل التسع حول هل من حق دول المنبع أن تقيم مشروعات مائية وسدودا على أراضيها لتحقق عوائد التنمية التى ترجوها وتحسن من المساحات المزروعة بما يكفى للزيادات السكانية وغير ذلك. وأن هذا الخلاف جعل مصر والسودان فى جانب (دولتا المصب) والسبع دول الآخرى فى الجانب الآخر دول المنبع".

وترى مصر أن من حق كل دولة أن تقيم مشروعات مائية لديها بما يتيح لها الانطلاق فى عمليات التنمية لكنها تشترط طبقا للاتفاقية الأساسية لدول حوض النيل -وهى المعترف بها عالميا- ألا تؤثر هذه المشروعات على حصة مصر من المياه.

وتتمسك مصر بالمطالب الثلاثة قبل التوقيع على الاتفاقية الإطارية المقترحة بهذا الشأن من دول المنبع وهى عدم تهديد الأمن المائى لمصر والإبلاغ المسبق قبل تنفيذ المشروعات فى أعالى النيل واتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية بشرط موافقة دولتى المصب مصر والسودان.