شهاب: الحكومة ملتزمة بتعليمات مبارك بقانون الضريبة العقارية

press_center

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ملتزمة تماما بتعليمات الرئيس حسنى مبارك فى قانون الضريبة العقارية ، فيما اكد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن الطريق مفتوح لكل من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية والتليفزيون المصرى والقنوات الفضائية مفتوحة لنقل الديمقراطية الحقيقية وليست الزائفة.

وقال شهاب ،فى جلسة مجلس الشورى الأحد خلال مناقشة بيان رئيس الجمهورية أمام مجلسى الشعب والشورى ،إن الرئيس مبارك رأى أن هناك ضمانات يجب أن تتحقق لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وسوف تلتزم الحكومة بذلك ،موضحا أن ما طالب به الرئيس فى هذا الصدد سيكون فى القرارات والتعليمات واللائحة التنفيذية للقانون.

ورفض ما قاله النائب الوفدى محمد سرحان من أن الحكومة لا تنفذ تعليمات الرئيس مبارك ،وقال "إننا فى ظل النظام الجمهورى والحكومة نلتزم بهذه التعليمات".وأشار إلى أن هذا القانون تمت دراسته فى البرلمان بمجلسيه ووافق عليه وقد أدخل النواب الكثير من التعديلات ليحقق العدالة الاجتماعية ، ولكن لابد وأن يكون للدولة موارد لتحقيق ما يطالب به النواب ،وهذه الضريبة جزء من الموارد المطلوبة.

ورفض شهاب كلام النائب من أن الحكومة هى حكومة كوارث ، وقال "إنه ليس من العدل أن نطلق هذا الوصف على هذه الحكومة التى عملت وتعمل بمنتهى الجد والإخلاص لصالح ووفق إستراتيجية محددة ،وحققت إنجازات فى مختلف المجالات"

ومن جانبه ، أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أنه فى ظل النظام الجمهورى لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ كل ما يصدر من توجيه رئيس الجمهورية طبقا للدستور واحتراما لنبض الشعب ، فحينما يشعر الرئيس بنبض الشعب يصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على احترام طلبات الشعب.

ورفض الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية وصف النائب الوفدى للحكومة بأنها حكومة كوارث وطلب رفعها من المضبطة ووافق المجلس على ذلك.

كان النائب الوفدى محمد سرحان قد طالب بإرساء مبدأ المواطنة والحفاظ على حقوق الإنسان ، وأن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية لضمان تمثيل مناسب لجميع الأحزاب ، وطالب بتعديل قانون الضريبة العقارية وإعفاء السكن الخاص للمواطن من هذه الضريبة.

وطالب نائب الحزب الوطنى عبدالسلام موسى بضرورة فرض ضريبة تصاعدية ، وقال إن الضريبة الحالية (20%) هى لصالح الأغنياء الذين يكسبون مليارات الجنيهات فى العام الواحد ، ولهذا يجب تعديلها لضمان موارد جديدة للدولة ، وتساءل لماذا باعت الحكومة شركات الأسمنت والأراضى بأبخس الأثمان ، وأضاعت المليارات من أموال الشعب المصرى.

كما طالب النائب بمراجعة جميع عقود الأراضى التى بيعت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ، ووصف عدد من هذه العقود بالإذعان مثل عقود إنشاء شركة قناة السويس ،وخير دليل على ذلك عقد الأمير الوليد بن طلال فى توشكى.