قانون جديد للجمعيات الأهلية

press_center

انتهت وحدة الدعم القانونى للمجموعة المتحدة من مناقشة وإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية يحل محل القانون رقم 74 لعام 2002 وطرح بدائل للحوار التى يختلف عليها عدد كبير من مسئولى الجمعيات الأهلية.

ومن أهم المبادئ التى جاء بها المشروع هي حرص أعضاء اللجنة التى صاغت القانون ، على أن تأتى أحكامه متجاوبة مع احتياجات ذوى الشأن ، معبرة عن رغبتهم ناهيك عن تحقيق الأهداف التى يسعون إلى تحقيقها.

ويعتبر المشروع أن كفالة حرية الأفراد فى تكوين جمعياتهم واكتسابها الشخصية المعنوية تخضع دون رقابة إلا من جانب القضاء.

وللجمعية حقها وأجهزتها الممثلة لها فى ممارسة أنشطتها دون تدخل خارجى والحرص على استمرار نشاط الجمعية ، بحيث لا يمكن حلها بقرار إدارى يكون القاضى وحده صاحب الحق فى الحكم بحل الجمعية.

ولتحقيق تلك الأهداف والمبادئ يمكن أن نشير إلى بعض النصوص القانونية المستحدثة التى تضمنها مشروع القانون وهى الأخذ بنظام إيداع إدارات التأسيس ، الاختصاص القضائى ، ضمان الشفافية ، دعم سلطات الجمعيات العمومية ، تفعيل نشاط الاتحادات والمؤسسات الأهلية لمكافحة الجريمة.

وتخلص المجموعة المتحدة بتقديم مشروع قانون جديد يحقق جمعيات أهلية فعالة للمجتمع المدني المصري يقوم على التوازن بين حق المجتمع في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية وبين حق الجمعيات الأهلية في العمل بحرية لخدمة المجتمع.

المجموعة المتحدة تناقش إعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية يحل محل القانون رقم 74 لعام 2002 ويطرح بدائل للحوار ...