المركزي المصري يوقع 15مذكرة تفاهم مع بنوك مركزية إفريقية لتعزيز التعاون المالي

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن توقيع مصر نحو 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع بنوك مركزية إفريقية، في إطار جهود تعزيز الروابط المالية والمصرفية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي متحدثًا رئيسيًا في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب» ضمن فعاليات منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح حسن عبد الله أن مذكرات التفاهم الموقعة مع البنوك المركزية الإفريقية تغطي عددًا من مجالات التعاون، من بينها التدريب والحوكمة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية للقطاع المصرفي في القارة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنوك المصرية تعمل بالتوازي على توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية، من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية، بما يسهم في دعم الاستثمار وزيادة السيولة وتطوير عمليات أسواق المال داخل القارة.

وأكد أن تعزيز الروابط المصرفية والمالية بين الدول الإفريقية يمثل محورًا أساسيًا لزيادة حركة رؤوس الأموال داخل القارة، خاصة في ظل خروج جزء من رأس المال الإفريقي إلى الأسواق المتقدمة ثم عودته إلى القارة بتكلفة أعلى.

ودعا حسن عبد الله إلى تحويل التعاون المالي الإفريقي إلى التزامات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، مقترحًا توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية نحو الاستثمار داخل القارة، وضخ 5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار في إفريقيا.

وشدد على أهمية تطوير الأسواق المالية الإفريقية وتسهيل الحصول على التمويل، إلى جانب تعزيز قوة الأنظمة المصرفية وتحسين آليات تقييم الاستثمارات والجدارة الائتمانية.

كما دعا إلى العمل على تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية وإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، بما يساعد اقتصادات القارة على الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار بشروط أكثر كفاءة.

المركزي يدعم استخدام العملات المحلية

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية الإفريقية، بدلًا من الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية، موضحًا أن تسوية جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية يمكن أن تمثل خطوة تدريجية لتعزيز التجارة والاستثمار والروابط المالية بين دول القارة.

وشدد كذلك على ضرورة خفض الحواجز أمام حركة البضائع والأفراد عبر الحدود الإفريقية، وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات والتخليص الجمركي، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار البيني.

وأشار حسن عبد الله إلى أن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل الإفريقية سنويًا، مقابل توفير نحو 3 ملايين وظيفة نظامية فقط، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والمهارات يمثل ضرورة لتحويل الزيادة السكانية والشبابية إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

وأكد أهمية تبني الدول الإفريقية سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ووضع خطط واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

ويُعقد منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» تنفيذًا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026، بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة.

ويستهدف المنتدى حشد الموارد والاستثمارات والشراكات اللازمة لتحويل أولويات التنمية في إفريقيا إلى مشروعات ونتائج عملية، وتعزيز التواصل بين الحكومات ومجتمعات الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل.