الغاز الطبيعي الأوروبي والبريطاني يرتفعان بعد موجة بيع حادة

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية والبريطانية بنسبة 1.6% لكل منهما خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح وإعادة تقييم علاوات المخاطر، بعد موجة بيع حادة في بداية الأسبوع قادتها تطورات دبلوماسية من نيويورك.

وصعد العقد الهولندي القياسي للغاز تسليم الشهر المقبل، «تي تي إف»، بنسبة 1.6% إلى نحو 78.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ليعوض جزءًا من خسائره بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو أسبوعين.

وفي بريطانيا، ارتفع عقد الغاز القياسي في سوق «إن بي بي» بنسبة مماثلة بلغت 1.6%، ليتداول قرب 195.40 بنسًا لكل وحدة حرارية، متماشيًا مع التعافي المسجل في السوق القارية.

وكان العقدان الهولندي والبريطاني قد تراجعا بأكثر من 7% يوم الاثنين، في أكبر انخفاض يومي لهما خلال نحو شهرين.

وجاءت موجة البيع القوية بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى انفتاحًا على إجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يشارك هذا الأسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأثار احتمال استئناف المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران آمالًا فورية في أسواق السلع بإمكانية التوصل إلى مسار لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع علاوات المخاطر المرتفعة المرتبطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

لكن مكاتب تداول الطاقة قلصت تفاؤلها الأولي صباح الثلاثاء، مع إدراك المتعاملين أن تحقيق انفراجة دبلوماسية لا يزال غير مضمون، في وقت ما تزال فيه تدفقات الإمدادات الفعلية عبر نقاط الاختناق في الخليج العربي مقيدة بشدة.

ورغم التعافي المحدود في عقود الغاز، ساهم استقرار أسواق الطاقة الأوسع في تهدئة المخاوف، مع استمرار توسع شركات الطاقة ومشغلي النقل البحري في استخدام مسارات بديلة لتجاوز الاختناقات في حركة الشحن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاضها 3% في الجلسة السابقة، مدعومة بتقارير تفيد بأن شركات الطاقة الكبرى ومشغلي النقل البحري ينجحون في استخدام خطوط أنابيب برية ومسارات بديلة لتحميل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان، بهدف تجاوز قيود العبور في الخليج العربي.

وزادت المخاوف في السوق بعدما حذر البنك المركزي الأوروبي، في نشرته الاقتصادية، من أن تحرير أسواق الطاقة منذ عام 2022 أدى إلى انتقال ارتفاعات أسعار الغاز بالجملة إلى التضخم في أسعار التجزئة خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر في أكثر من نصف اقتصادات منطقة اليورو.