الرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.

وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.

ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.

وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.

جديرٌ بالذكر أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة قد ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11,9% كما تنامت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من حوالي 4 تريليون إلى 4,6 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يمكن من خلاله قيدها وتعديلها وشطبها، بما يقلل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، ويكفل أيضًا تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.