أعرب الدكتور نضال القطامين وزير النقل والعمل الأردني ورئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ52، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمؤتمر، وما قدمته الدولة من تسهيلات ودعم لإنجاح أعماله. وأكد القطامين - في تصريحات خاصة له على هامش المؤتمر - أن استضافة مصر لمؤتمر العمل العربي تعكس حرصها المستمر على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مختلف قضايا العمل والتشغيل. وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير العمل حسن رداد تناولت عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من التجارب الناجحة؛ بما يسهم في تطوير سياسات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل وحماية العمالة. وأوضح أن تولي الأردن رئاسة مؤتمر العمل العربي يمثل مسؤولية كبيرة، ويؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن الأردن سيعمل خلال فترة رئاسته على الدفع نحو تعزيز الحوار والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية. وشدد القطامين على أن التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية لم تعد قاصرة على دولة بعينها، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة والتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتغير أنماط العمل وظهور وظائف ومهن جديدة؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق العربي ووضع رؤى مشتركة للتعامل مع هذه المتغيرات. وأكد رئيس مؤتمر العمل العربي، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، وتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل بما يواكب التحولات العالمية، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل وتنمية مهارات الشباب، بما يمكنهم من المنافسة في أسواق العمل الجديدة، ويسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل اللائق. ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد مواجهة تحديات سوق العمل إلى استباقها، من خلال بناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتعزيز التكامل العربي في مجالات التدريب والتشغيل والربط الإلكتروني وتبادل بيانات سوق العمل، بما يحقق استفادة أكبر من الطاقات البشرية العربية. وأشار إلى أن مؤتمر العمل العربي يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول العربية، مؤكدًا أن مخرجاته يجب أن تسهم في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم مسيرة التنمية في المنطقة العربية.